به گزارش مشرق، تیرماه سال گذشته و پس از کشف انبار دارویی حاوی داروهای قاچاق در منطقه خلج آباد کرج متعلق به شبنم نعمت زاده توسط نیروهای بسیج، در تاریخ 97/04/26 کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی البرز و تعزیرات کرج در محل کشف حاضر و مقادیر بسیار زیادی دارو، مکمل، ملزومات مصرفی پزشکی توسط این کارشناسان صورت جلسه می‌کنند، و با توجه به حجم بالای داروهای کشف شده، در تاریخ 98/04/28 علی اکبر مختاری رئیس تعزیرات البرز طی نامه شماره 97/50011/3570از دانشگاه علوم پزشکی البرز درخواست صورت برداری کامل داروها را دارد.

بیشتر بخوانید:

در ۷ ماه نخست ۹۸ در دادگاه‌های مبارزه با فساد چه گذشته است؟

کدام آقازاده‌ها اوین نشین شدند؟ +عکس

چگونه انبار 20 میلیاردی داروی قاچاق، 5/1 میلیارد گزارش شد!

اتفاق عجیب در مسیر این پرونده اعلام مبلغ برآورد کل داروهای کشف شده است. دانشگاه علوم پزشکی البرز، میزان داروهای انبار کشف شده را بجای شمارش توسط کارشناسان خود، از شرکت متخلف (متعلق به شبنم نعمت زاده) استعلام می کند! و از آنجا که شرکت متخلف میزان داروی انبار را حدود 15 میلیارد ریال به دانشگاه اعلام کرده، دانشگاه نیز طی نامه مورخ 8/5/98 به شماره 3449982 دقیقا همان مبلغ استعلامی از شرکت متخلف را به عنوان حجم داروی کشف شده اعلام می کند.

برآوردی که طی نامه محرمانه شماره 3131067 حراست غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز مورد اعتراض قرار می گیرد اما توجهی به این نامه نمی شود. نکته قابل توجه اینکه بر اساس اظهارنظر یکی از مدیران ارشد دانشگاه علوم پزشکی البرز برآورد کل داروها، بیش از 200 میلیارد ریال بوده است و برای جلوگیری از حساسیت روی این انبار، تعمدا شمارش نشده و همان برآورد استعلامی به تعزیرات اعلام می شود و اتفاقا مورد موافقت تعزیرات استان البرز قرار می گیرد!

اقدام سئوال برانگیز تعزیرات کرج در نجات شبنم نعمت زاده

اما  نگاهی به حکم صادره درباره نعمت زاده در مورد انبار کشف شده 20 میلیاردی که البته به عنوان انبار یک میلیارد و دویست میلیون تومانی شناخته می شود،  نکات قابل تامل تری نیز وجود دارد. اول اینکه انبار کشف شده فاقد مجوز بوده است و ثانیا انبار کشف شده حاوی مقادیر زیادی داروها و مکمل های تاریخ مصرف گذشته است که مصرف انسانی ندارد. نکاتی که در حکم صادره به شماره 13970-231001000128  به آن اشاره شده اما مبنای صدور حکم قرار نمی گیرد. چرا که این نکات حکایت از قاچاق بودن انبار کشف شده و مصداق بارز ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است!

اما تعزیرات کرج در اقدامی سئوال برانگیز این انبار شبنم نعمت زاده را  که طبق ماده 27 قانون قاچاق کالا و ارز بایستی در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار می گرفت را خودش راسا و طبق ماده 20 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی مورد رسیدگی قرار می دهد.اقدامی که شبنم نعمت زاده را از مجازاتی سنگین نجات می دهد! چرا که ماده 27 یعنی قاچاق و رسیدگی به آن با توجه به حجم کشف شده در صلاحیت دادگاه انقلاب و صدور حکم حبس، اما ماده 20 تخلفی ساده در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و صدور حکمی سبک یعنی امحا دارو و رهایی متخلف!

ماده 27 قانون قاچاق کالا و ارز :
هر شخص حقیقی یاحقوقی که اقدام به واردات و یا صادرات دارو، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق محکوم می شود.....
تبصره 1:حمل،نگهداری،عرضه و فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات های این ماده است.

ماده 20 تعزیرات حکومتی که انبار نعمت زاده ذیل آن مورد رسیدگی قرار گرفته شامل چه مواردی می شود؟

نکته مهم که در حکم صادره در تعزیرات درباره نعمت زاده وجود دارد اشاره به غیر مجاز بودن انبار داروی کشف شده است و در واقع وجه تمایز این 2 ماده یعنی ماده 20 و 27 در همین است. همانطور که در ماده 27 تاکید شده عدم رعایت تشریفات قانونی ملاک قاچاق بودن است که اتفاقا در حکم صادره به این موضوع نیز اشاره شده که انبار فاقد مجوز است! اما ماده 20 تعزیرات حکومتی شامل مواردی است که انبار مجاز است اما در آن داروهای تاریخ مصرف گذشته کشف می شود که قانونگذار برای آن یک مجازات سبک مانند جمع آوری دارو و امحا به عنوان مجازات در نظر میگیرد نه 20 میلیارد داروی غیرمجاز در انباری غیر مجاز که طبق ماده 27 مصداق بارز قاچاق است!اقدامی مسئله دار از سوی تعزیرات کرج که تاکنون از نظرها پنهان مانده است.

طبق این گزارش و با توجه به اظهارات سخنگوی سازمان تعزیرات کرج که رسیدگی به حجم بالای 10 میلیون تومان در صلاحیت تعزیرات نیست در این پرونده مورد توجه قرار نمی گیرد و قاضی پرونده در تاریخ 24/5/97 طبق رای شماره 231001000128-13970 برای انباری با تخلف 20 میلیاردی که قاچاق بودن آنهم محرز بوده، اقدام به صدور حکم امحا با هزینه شخصی متخلف می کند!

نکته قابل توجه در رای صادره جدای از اینکه قاچاق بودن آن لاپوشانی شده و نعمت زاده از مجازات سنگین حبس رهایی می یابد این است که این انبار اصلا شمارش نشده که قاضی بر اساس آن رای عادلانه صادر کند.

واگذاری مجدد انبار داروهای قاچاق به شبنم نعمت زاده!

جدای از تغییر مسیر پرونده از قاچاق و مجازات حبس  به سمت امحا در تعزیرات کرج، در مسیر اجرای حکم نیز اتفاقات عجیبی شکل می گیرد. در حالی که بسیاری در انتظار اجرای حکم امحا داروهای قاچاق متعلق به شبنم نعمت زاده بودند،اما حدود 2 ماه بعد از صدور حکم، رسانه ها با انتشار تصاویری،اعلام کردند که انبار داروهای قاچاق ذکر شده بطور کامل در اختیار شبنم نعمت زاده قرار گرفته است. اقدامی غیر قابل تصور که به پلمپ مجدد انباری که برای آن حکم صادر شده بود منتهی شد!

یعنی نه تنها داروها در ابتدای امر شمارش نشده، بلکه برآورد حدود 20 میلیاردی داروهای کشف شده به کذب، یک میلیارد و پانصد میلیون تومان اعلام می شود!و از همه مهمتر اینکه داروها قاچاق بوده و با توجه به حجم آن برای تعیین مجازات حبس بایستی به دادگاه انقلاب می رفته، اما با صدور حکمی سبک و با عنوان مجرمانه ای دیگر پرونده در سازمان تعزیرات باقی می ماند و شبنم نعمت زاده از مجازات سنگین رهایی می یابد! تاسف برانگیزتر اینکه حکم ساده امحا نیز درباره نعمت زاده اجرا نمی شود و انبار قاچاق کشف شده بجای امحا، مجددا تحویل متخلف می شود تا مقادیر قابل توجهی از داروهای قاچاق از انبار مذکور خارج شود! که البته به همت رسانه ها، انبار مذکور مجددا پلمپ و دوباره به چرخه قضایی باز می گردد. هر چند از سرنوشت آن خبری در دست نیست انباری که بدلیل لاپوشانی برخی،هرگز از ارزش چند میلیاردی داروهای قاچاق آن رسما پرده برداری نشد!

پس از انتشار این خبرسیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در خبر منتشره در مورد ارزش گذاری اولیه انبار داروها اظهار نظر شده در حالی که تعزیرات حکومتی کارشناس و بازرس قیمت گذاری ندارد و مرجع قیمت گذاری یا ارزش ریالی تخلف نیست و این موضوع توسط کارشناسان ذیربط تعیین می شود که در مورد این پرونده مرجع اظهار نظر و استعلام دانشگاه علوم پزشکی است که ارزش کالای تاریخ مصرف گذشته را 15 میلیارد ریال اعلام کرده است.

سخنگوی سازمان با اشاره به بخش دیگری از خبر منتشره در مورد قاچاق بودن کالاهای این 2 انبار، افزود: همان ابتدای امر پرونده یکی از 2 انبار کشف شده مطابق قانون، با توجه به قابل مصرف انسانی بودن کالای مکشوفه و احراز تخلف قاچاق، با قرار عدم صلاحیت به محاکم قضائی و دادگاه انقلاب ارسال شد که هم اکنون نیز در حال رسیدگی و صدور حکم است اما پرونده انبار دیگری که محموله دارو و مکمل غذایی تاریخ گذشته و به تشخیص کارشناسان غیرقابل مصرف انسانی نگهداری شده، براساس ماده ۲۰ قانون تعزیرات بهداشتی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است که حکم به پرداخت جریمه و معدوم سازی محموله صادر شد.

رایگانی تصریح کرد: تعزیرات البرز حکم به معدوم سازی داروهای تاریخ مصرف گذشته صادر کرده اما در حین اجرای حکم مشاهده شده که کارشناسان شرکت متخلف به جای کارشناسان سازمان غذا و دارو حضور دارند و این موضوع با اعلام جرم از سوی تعزیرات در شعبه ۵ بازپرسی کرج در حال رسیدگی است.

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: سه ماه قبل نیز یک کانکس از همان شرکت با مدیرعاملی این خانم کشف شد که عدم صلاحیت شده و به مراجع قضایی ارسال شده است.

وی خاطر نشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی با تمامی خلاهای قانونی و کمبود نیروی انسانی سعی بر خدمتگزاری مردم در برخورد با تخلفات اقتصادی دارد و چنانچه تخلفی از سوی کارکنان این سازمان صورت گیرد، به تخلفات با قید فوریت رسیدگی می شود و مطابق منشور اخلاقی سازمان، در رسیدگی به هر پرونده ای امانت دار حق مردم در برابر متخلفان هستیم .

رایگانی گفت: در مقام رسیدگی به تخلفات، مقام و جایگاه افراد دلیل بر برائت یا چشم پوشی از تخلف نبوده که اگر بود این پرونده با توجه به فشارها و سفارش ها و انعکاس رسانه ای در زمان کشف تخلف، مسکوت باقی می ماند اما تخلف مذکور علیرغم هجمه های رسانه ای و غیر رسانه ای برای احقاق حقوق مردم مطرح شده است.